قال المدير العام لشركة العقيلة للتأمين التكافلي فراس العظم: إن التنوع الاستثماري بات مفتوحاً أمام شركات التأمين، وإن التعليمات التنفيذية لقرار هيئة الإشراف على التأمين المتعلق باستثمارات شركات التأمين تغيرت ودخلت حيز التطبيق مطلع العام الحالي موفرة فرصاً أكثر تنوعاً للاستثمار
وأصبحت الاستثمارات مباشرة وليست عن طريق المصارف لتستطيع شركات التأمين الدخول بفعالية في الاقتصاد السوري عن طريق مجالات استثمارية واسعة ومشغلة للأيدي العاملة في مشاريع حيوية تعود بالفائدة على اقتصاد البلد. ومع هذا بين العظم حاجة شركات التأمين الماسة لصدور قرار من وزارة المالية لفتح مجالات استثمارية جديدة أهمها الصكوك الإسلامية أو سندات الدولة فكل شركات التأمين بحاجة ماسة لهذه الصكوك وهذه السندات للاستثمار فيها، كما أن العقيلة من الشركات التي طالبت غير مرة بفتح هذا المجال الاستثماري على حد قول العظم.
ومن جهة أخرى تحدث العظم في حديث لصحيفة الوطن عن أن شركته جاهزة لتفعيل استثمارها في سوق دمشق للأوراق المالية وأن مجلس الإدارة وهو صاحب القرار بهذا الخصوص، يراقب تطورات السوق بشكل يومي ويترقب الفرصة المناسبة لدخول السوق.
وأضاف أن العقيلة من الشركات الاعتبارية التي استثمرت العام الماضي في سوق دمشق للأوراق المالية، وهذه السنة تستعد العقيلة لدخول الاستثمار بالأوراق المالية في السوق، مؤكداً أن العقيلة لم تقدم على بيع الأسهم في خضم موجة البيع التي شهدتها السوق مؤخراً.
وأوضح العظم أن هناك مشكلة تتمثل في أن القانون يمنع استثمار الشركة المدرجة بأسهمها في سوق الأوراق المالية متمنياً صدور تعليمات تسمح بهذا الاستثمار.
مع الإشارة إلى أن العملية التي تقوم فيها الشركة المدرجة بشراء أسهمها تسمى "عملية إعادة الشراء".
كما تحدث العظم عن سبب عدم تمتع شركات التأمين السورية بتصنيف ائتماني وقال: لا يوجد أي شركة تأمين سورية مصنفة تصنيفاً ائتمانياً عالمياً باستثناء "الاتحاد العربي لإعادة التأمين" فشركات التأمين السورية تتمتع بملاءة مالية عالية جداً مقارنة مع أقساط سوق التأمين السوري، وهذا لكبر حجم رأس مال هذه الشركات، وبسبب إعادة تأمين الكثير من الأعمال خارج سورية مع شركات إعادة تأمين عالمية مصنفة ائتمانياً.
وعن أداء الشركة المالي، تستعد العقيلة لنشر بياناتها المالية عن الربع الأخير من العام الماضي، وقال العظم: بلغت الأقساط 920 مليون ليرة سورية عام 2010، بعدما كانت 480 مليونا في عام 2009، كما حققت الشركة ربحاً يقدر بنحو 160 مليوناً العام الماضي أي بنسبة نمو تقدر بـ560% مقارنة مع الربح في عام 2009 الذي بلغ حجم الربح فيه نحو 24 مليون ليرة.
 أما الاحتياطيات الفنية التي قُدّرت بنحو 335 مليون ليرة عام 2009 فوصلت في عام 2010 إلى 860 مليوناً، كما ارتفعت الحصة السوقية من 3.4 عام 2009 وبلغت 4.92 عام 2010 أي بزيادة مقدارها 32%. أما خلال الربع الأول من العام الحالي الذي يشارف على الانتهاء فبين العظم أنه مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي هناك نمو جيد في مجالات التأمين الهندسي وتأمين "الحريق" والتأمين على السيارات، ودخول التأمين على الحياة وتحقيقه بعض النمو، مع انخفاض بسيط فيما يتعلق بالتأمين البحري.، ولكن قد يقارب مثيله في الربع الأول من العام الماضي مع انتهاء آذار الجاري.