بنك الشام أمام استحقاق تسديد قيمة أسهمه المقسطة
August 12th, 2010

لم يستكمل بنك الشام الإسلامي حتى الآن قيمة الدفعة الثانية من ثمن أسهمه المباعة إلى مساهميه تقسيطاً، وقد وصلت قيمة تلك الأسهم إلى /654/ مليون ليرة سورية مقسمة إلى /456/ مليوناً ديون لسبعة مؤسسين اساسيين في البنك و/198/ مليون ليرة موزعة على /1600/ مساهم.
ويشار في هذا الاتجاه إلى أن مهلة تسديد الجزء المتبقي أنتهت في التاسع والعشرين من الشهر السادس الماضي، وقد وجه البنك إنذارات للمساهين المتخلفين عن السداد، وفي حال عدم التسديد سيقوم البنك بإجراء مزاد علني حسب المادة /92/ من قانون الشركات التي تنص على أن أسهم الشركة إما نقدية وتدفع قيمتها نقداً دفعة واحدة أوعلى أقساط عند الاكتتاب، وإماعينية وتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة بالنقد، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية.ولايجوز أن تتألف هذه المقدمات من خدمات أو عمل أي شخص كان.
ويدفع عند الاكتتاب 40٪ من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لاتزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للشركة.
وتسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية، أما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الأجنبي.
ويجب إثبات تسديد قيمة الأسهم النقدية بموجب إيصالات مصرفية.
كما تنص المادة أنه.. يجب تسليم المقدمات العينية أو نقل ملكيتها للشركة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق على النظام الأساسي، ولاتصدر الشركة الأسهم العينية لأصحابها إلا بعد تسليم هذه المقدمات أو نقل ملكيتها إلى الشركة.
والمكتتب مدين للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه أن يدفع الأقساط في مواعيدها وإذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لأدائه من قبل مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي، يحق لمجلس الإدارة بيع السهم وفقاً للإجراءات التالية:
تبلغ الشركة المساهم المقصر في موطنه المختار ببطاقة مكشوفة مضمونة يذكر فيها اسمه وعدد الأسهم وأرقامها، ويكلف فيها بتسديد الأقساط المستحقة في ميعاد أسبوع من تاريخ وصول البطاقة إليه.
وإذا لم تسدد الأقساط بانتهاء هذا الميعاد يحق للشركة أن تعرض تلك الأسهم للبيع في المزاد العلني وعليها أن تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين من الصحف المنتشرة في مركز إدارة الشركة مرتين على الأقل.
ويجب أن يتضمن الإعلان موعد البيع ومكانه وعدد الأسهم المطروحة بالمزاد وأرقامها على ألا تقل المدة التي تفصل تاريخ البيع عن تاريخ نشر الإعلان في الصحيفتين لأول مرة عن عشرين يوماً.
وبعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه يحق للشركة إجراء معاملة البيع في المزاد العلني في الزمان والمكان المعلن عنهما وتباع الأسهم بأعلى سعر معروض.
ولايقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد لإجراء المزايدة.
ويحق للشركة بعد انقضاء الميعاد أن تبيع السهم في سوق الأوراق المالية إن وجدت.
يستوفى من ثمن المبيع كل مطلوب من الشركة من أقساط مستحقة وفوائد ونفقات ويرد الباقي لصاحب السهم.
إذا لم تكف أثمان المبيع لتسديد مطلوب الشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وعلى مالكي الأسهم السابقين وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع الجبري صحيحة مالم يثبت عكسها.
- كلمة حق تقال إن بنك الشام كان قد قدّم ميزانية رابحة للنصف الأول من العام الجاري وقد استعاد توازنه في السوق المصرفية السورية،لذلك حري بمؤسسيه المبادرة إلى اتمام رأس ماله ليقتدي صغار المساهمين في البنك.
المصدر: الثورة
شاري
أشتري منك الأسهم ... راسلني على البريد
netpro@scs-net.org
بسم الله الرحمن الرحيم حضرات
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات السادة الموقرين :
رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بنك الشام الإسلامي المساهمة المغفلة ..حفظهم الله .
دمشق – سوريا
تحية احترام وتقدير وبعد ..
يحضرني من عنوان شركتكم الموقرة قول الله تعالى في محكم كتابه العزيز (ياأيها الذين أمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم )
كما يحضرني حديث رسوله الكريم محمد (ص)الذي يعتبر قوله قاعدة فقهية وقانونية (( الغرم بالغنم ))
وعلى هذا اود أن أختصر الكثير مما عند المساهمين المساكين من مواطني هذا البلد الحبيب (الذين بينهم الأرامل واليتامى ولايجوز افتراض الثراء عند الجميع ) ممن قدموا وعن حسن نية جزءً او كلاً من مدخراتهم النقدية المتواضعة للمساهمة في شركتكم الموقرة منذ مايزيد عن ثلاث سنوات ونصف ,ولم يحصلوا على أية منفعة من هذه المساهمات , فتحلوا بالصبر والتريث على أمل نجاح هذا الصرح الإسلامي الذي يعود بالمنفعة العامة على بلادنا العزيزة من جهة , ومن ثم بالمنفعة المتواضعة عليهم من جهة أخرى , فإذا بهم يفاجئون بعد هذا كله أن شركتكم الموقرة تتعزم تغريمهم (من غير ان يغنموا) وذلك عن طريق التهديد ببيع أسهمهم في المزاد العلني إذا لم يسددوا القسط الثاني من قيمة أسهمهم , وبذلك تضعهم تحت الأمر الواقع بين فكي كماشة , يتمثل طرفها الأول في دفعهم نحو الإذعان لدفع المزيد من مدخراتهم المتواضعة ووضعها في وعاء أثبتت السنوات الماضية أن عليه عدد من إشارات الأستفهام وخاصة فيما يتعلق ببعض المواقف المعروفة , والأسلوب السلبي في إدارة المحافظ المصرفية , وأن يمضي قدماً في هذا الطريق غير الواضح في معالمه فيدخل في ذلك بمغامرةإضافية بمدخراته ولايعلم عنها الا الله ,ويتمثل الطرف الثاني من فك الكماشة في التهديدات التي أطلقتها شركتكم الموقرة مؤخراً ببيع أسهم المساهمين الذين لم يسددوا القسط الثاني بالمزاد العلني.
ويستغرب المرء هذا التعاطي مع المساهم الذي يمثل جزءً لايستهان به من مالكي هذه الشركة , كما يستغرب المرء أن يظهر هذا التهديد فجأة رغم أن فحواه ومضمونه غير منصوص عليهما في النظام الأساسي للشركة وهو النظام الذي يحدد موضوع وشكل وأسلوب التعامل للشركة داخلياً وخارجياً ومع كافة الأطراف وبذلك يمثل عقداً مبرماً بين الشركة والمساهمين فيها ( والعقد شريعة المتعاقدين )في حين ان المادة (13 - الفقرة ب ) من النظام الأساسي للشركة هي وحدها واجبة التنفيذ والتطبيق على المساهمين (في حال عدم تسديد المكتتب بالأسهم لباقي قيمتها ضمن الفترة المذكورة فيها ) والتي توضح بما لايقبل التفسير بأنه (يخصص المساهم المتخلف عن السداد بنصف عدد الأسهم التي أكتتب بها أصلا ... الخ )
ولم يتضمن النظام الأساسي أية بنود تعالج الحالة المذكورة عن طريق بيع الأسهم بالمزاد العلني , وإذا كان قد تم تداول بعض الأقوال عن قانونية أو عدم قانونية ماورد في الفقرة المذكورة من النظام الأساسي للشركة بأثر رجعي فهذا أمر لايعني المساهم شيئاً , لأن النظام الأساسي قد تم إعداده واعتماده ونشره أصولاً من قبل اخصائيين ورجال قانون أساتذة موقرين , ويفترض أنه تم التأكد من قانونية هذا النظام قبل إصداره والاخذ بعين الأعتبار مبدأ العدالة ومراعاة مصلحة كل الأطراف خاصة وان هذه الاطراف تمثل في النهاية مجموعة واحدة تتمثل في البنك ومالكيه من مؤسسين ومساهمين في المسؤولية إذاً ليست مسؤولية المواطن المساهم العادي البسيط الصابر حتى يتحمل أثارها الضارة من مدخراته بعد طول صبر وحسن نية ,
إنني . .. وحتى لاأطيل أكثر من ذلك أود أن أضع بين أياديكم الكريمة مايلي:
1- إن التهديد ببيع الأسهم بالمزاد العلني هو مخالف لنظام الشركة الأساسي .
2- إن الشركة تبقى شركتنا .... نحبها ونحترمها , ونرجوا لها كل النجاح, ولكن (ليس هكذا تورد الإبل) .
3- إن طرح أعداد ليست قليلة من أسهم الشركة بالمزاد العلني للسبب المذكور أعلاه , دون طلبات شراء متناسبة وكافية (للظروف التي أشرت إليها) سيؤدي حتماً إلى انخفاض حاد في قيمة هذه الأسهم بما سيعود بالخسارة والضرر ليس على المساهمين الذين لم يسددوا القسط الثاني فحسب بل على كل حملة الأسهم من مؤسسين ومساهمين, وفي هذا إضرار كبير بالشركة وبالمؤسسين والمساهمين على حد سواء وستتحمل الجهة التي ستقدم على ذلك كافة الأثار والتبعات والأضرار الناجمة عن هذا الأمر , مؤكدة على أن السهم العزيز على شركته يبقى عزيزاً بالسوق وفي نظر الأخرين , والعكس صحيح .
4- إن أي بيع بالمزاد العلني لأملاك أي شخص لايمكن أن يتم إلا بحكم قضائي مبرم وقابل للتنفيذ .
5- هذا مارأيت أنه من مصلحة الجميع أن طرحه بين أياديكم الكريمة متطلعة مع كثير من المساهمين (سواء غير الراغبين في الأستمرار حسب اعتقادي او حتى غير القادرين عن سداد القسط الثاني ) أن يتم عقد جلسة هادئة ومتريثه لمجلسكم الموقر للبحث عن بديل لفكرة التهديد ببيع الأسهم بالمزاد العلني في مواجهة المساهم المسكين الصابر (وماجزاء الإحسان إلا الإحسان)
مختتمة رسالتي هذه بالتأكيد على عدم موافقتي على بيع أسهمي لدى شركتكم بالمزاد العلني متحتفظة بحقي في اللجوء للقضاء وطلب التعويض عن قيمة مساهمتي والأضرار التي تلحق بها وكل الأثار المترتبة على هذا الموضوع خاصة وأنني طالبة وأسهمي لدى شركتكم والبالغة (300 )سهم والتي تمثل مجموع مدخراتي ومدخرات إخوتي المتواضعة حيث ظروفنا لاتساعدنا على سداد القسط الثاني.
مؤكدة على تحكيم المادة(13- ب) من النظام الأساسي للشركة فقط وذلك فيما يخص الموضوع اعلاه بيني وبين شركتكم الموقرة , مع التحفظ
تقبلوا جميعاً فائق احترامي وتقديري
والله يرعاكم
سوريا _ دمشق في 11/8/2010م الموافق 1/9 /1431 هـ
يعني ما بعرف شو بدي إلك يا بنك
أنا عندي أسهم ب 50 ألف بس لما رحت بدي حاول إسحبهن أو كملهن لأسهم لشخص تاني قريبي رفضوا. وقالولي ما بيصير علما لما إجيت بدي إكتتب قلتلهن معي المبلغ كامل . بس هنن رفضوا ياخذوا إلا نصفه بعد 3 سنين جايين يطالبونا ولاْ بدهن تنازل قلتلهن بدي بيعه قال بتجيبي واحد بيشتريه منك إدامنا يعني معلش مين االغبي يلي بده يتورط ببنك سوري متل ورطي .لا بقدر بيع ولا بقدر حط الأسهم بأسم قريبي ولا شي يعني زودتوها يعني بنك سور ي بجدارة وهلأ بدكن تقلولي بدكن تحطوا الأسهم بمزاد علني يعني بدي إخسر مصرياتي تفوا عليكن .....الواحد لو حاتط المصاري بي بنك إسلامي كخزينة كان أرحمله