توقع مشاركون في مؤتمر الدوحة الثاني للمال الإسلامي أن يصل حجم أصول الصيرفة الإسلامية في العالم إلى 1,5 تريليون دولار مع حلول العام 2013، وسط جهود من قبل قيادات هذا القطاع لطرح التعاملات بحسب الشريعة الإسلامية كبديل عن التعاملات التقليدية في ظل الانتكاسات المستمرة التي تعاني منها المصارف.
وقال الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي، على هامش المؤتمر، «نتطلع فعلا لبلوغ 1,5 تريليون دولار كحجم أصول ومحافظ مالية للصيرفة الإسلامية مع حلول سنة 2013». وذكّر الأمين العام أن»الحجم الحالي لهذه الأصول يبلغ تريليون دولار»، مشددا على «طرح الاقتصاد الإسلامي القائم على الاقتصاد العيني كحلّ للأزمات النقدية المتتالية التي يشهدها العالم».
وتناول المؤتمر مجموعة من التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية أهمها عدم وجود قوانين وتشريعات كافية لتنظيم الصيرفة الإسلامية وتنظيم الرقابة الشرعية، وكذلك عدم وجود جامعات وكليات ومراكز بحث تهتم بهذا النوع من الصيرفة.
وقال القره داغي ان «الصيرفة الاسلامية بحاجة الى المزيد من المناقشات بين العلماء، والعاملين في البنوك الاسلامية للوصول الى منتجات اكثر رقيا واكثر ارتباطا بمقاصد الشريعة».
يُذكر أن هذا القطاع قد نما بمعدل 20 في المئة سنويا تقريبا، الا انه ما زال لا يمثل أكثر من 5 في المئة من حجم القطاع المصرفي في العالم.